رئيس الوزراء يلتقي وزير التخطيط لاستعراض خطة التنمية للعام المالي 2026/202

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027، بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأوضح أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة ملكية الدولة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، استنادًا إلى دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة 2026/2027 تستند إلى رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، وبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتغطية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأوضح الوزير أن الخطة تهدف إلى:

تعزيز التنمية في قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان.

تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب دعم الابتكار وتمويل الأبحاث.

رفع معدلات النمو في قطاعات الموانئ، واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية قصوى، من خلال الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم بمختلف جوانبه، مع التأكيد على أن المواطن يظل في صدارة أولويات الحكومة. كما أعطت الخطة أولوية كبيرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف سرعة الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.

وفيما يتعلق بـ حوكمة الاستثمارات العامة، أوضح الوزير أنها تتضمن:

اعتماد مؤشرات لقياس الأداء على مستوى المشاريع المختلفة.

التكامل والربط بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان فاعلية الإنفاق الاستثماري والتشغيلي.

تدريب القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات وحوكمة الإنفاق، ومنع البدء في أي مشروع ضمن الأنشطة التي يجب أن تتخارج منها الدولة وفق سياسة ملكية الدولة.

الربط بين المشروعات الاستثمارية ومخصصات التشغيل والصيانة لتعظيم الاستفادة من التمويلات.

تطوير المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات الحكومية بين المحافظات استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية.

كما تناول اللقاء المدى الزمني لتطبيق ضوابط حوكمة الانفاق على المشروعات الجديدة وفق إطار تحليل المخاطر، واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الكلية وخطط النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديرات الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وتطبيق التأمين الصحي الشامل.